به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «تورم با شارژ دولت» توضیح داد: ابتدا باید به این مساله توجه داشت که ارقامی که به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها به ثبت می‌رسد، ارقام ادعایی بانک‌هاست و بانک مرکزی ارقام اعلامی بانک‌ها را به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌ها درج می کند، ارقامی که در نهایت به‌عنوان بدهی واقعی دولت به بانک‌ها تعیین و در حساب دولت به‌عنوان بدهی به بانک‌ها درج می‌شود، همواره کمتر از رقم ادعایی بانک‌ها است.

نکته بعدی درباره بدهی دولت به بانک‌ها در سال ۱۴۰۱. یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، بابت ثبت رقم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان طلب از دولت توسط بانک سپه است. در واقع زمانی که بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه کوثر در بانک سپه ادغام شدند، بانک قوامین ناترازی بالایی داشت که عمده این ناترازی ناشی از مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق شده بود. در زمان ادغام، دولت وقت بازپرداخت ناترازی در دارایی‌ها و بدهی‌ها را تقبل کرد اما آن را جبران نکرد و بانک سپه هم در صورت‌های مالی خود این مطالبات را درج نکرده بود.

بانک سپه یکباره در اواخر سال ۱۴۰۱، رقمی بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به عنوان مطالبات از دولت در حساب‌ خودش به ثبت رساند. بنابراین این مساله ارتباطی به کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ و رابطه مالی دولت در آن سال با بانک سپه ندارد زیرا این بدهی ناشی از تعهدات دولت به بانک سپه در قبال ناترازی یکی از بانک‌های ادغامی است.

علاوه بر این درباره رابطه دولت و بانک مرکزی لازم به ذکر است که در بخش ریالی، سال ۱۴۰۱ بدون رشد بدهی طی شد به‌طوری که نه تنها دریافت تنخواه بودجه دولت از بانک مرکزی افت بسیار زیادی داشت، بلکه برای اولین بار در چند دهه گذشته، سه ماه مانده به پایان سال، کل تنخواه بودجه دریافتی تسویه و بازپرداخت شد.

اما اینکه چرا ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ رشد داشته است. علت اصلی این رشد بدهی، مربوط به رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی می‌شود. زیرا دولت قبل از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای تقویت ذخایر استراتژک کالاهای اساسی و واردات دارو، به‌طور موقت مجوز واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت و مابه‌التفاوت این عدد با ارز نیمایی، به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد. مقرر شده است با افزایش درآمدهای نفتی در سال جاری، این بدهی ارزی به بانک مرکزی تسویه شود.

بنابراین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱، ارتباطی به منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۱ نداشته و کاملا ارزی بوده است و به همین دلیل فاقد آثار پولی است و به‌همین دلیل تاثیری بر افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران نداشته و نخواهد داشت.

بنابراین این گزاره مطرح شده در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه «دیر یا زود آثار مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه خود را بر متغیرهای پولی نمایان می‌سازد»، به هیچ وجه درست نیست و اتفاقا روند نزولی رشد نقدینگی از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۵ درصد در تیر ماه ۱۴۰۱ نادرست بودن ادعای گزارش این روزنامه را اثبات می‌کند.

یکی از نقاط ضعف گزارش‌ برخی رسانه در حوزه پولی، اتکای صرف به ارقام اسمی نقدینگی و بی‌توجهی به متغیرهایی مانند تولید ناخالص داخلی به قمیت جاری است زیرا آنچه که حدود و اندازه نقدینگی را در یک اقتصاد نشان می‌دهد، سطح تولید ناخالص داخلی است.

نکته‌ای که نویسندگان گزارش‌های پولی باید به آن توجه کنند، روند نرخ رشد واقعی نقدینگی در اقتصاد ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد واقعی نقدینگی که از مابه‌التفاوت نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به دست می‌آید، در سه سال گذشته همواره منفی بوده است به‌طوری که حجم واقعی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۶ منفی ۵۰ درصد بوده است.

طرح این مسائل به معنای عدم توجه به متغیر نقدینگی و نقش آن در بروز تورم نیست اما مطالعات اقتصاددانان جهان و بررسی تجربه اقتصادهای مختلف ازجمله اقتصاد ایران نشان می‌دهد، نقدینگی تنها عامل بروز تورم در اقتصاد نیست و انتظارات تورمی و شوک‌های ارزی و به تعبیر دیگر شوک از ناحیه عرضه هم نقش مهمی در تورم ایفا می‌کند.

بررسی علل و عوامل تورم در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شوک ارزی پاییز، تغییر سطح دستمزد سهم قابل‌ توجهی در تورم سال ۱۴۰۱ داشته‌اند. بنابراین مهم‌ترین عامل تورم در سال ۱۴۰۱ شوک از ناحیه عرضه بوده است.

در سال ۱۴۰۲ علاوه بر اینکه دولت و بانک مرکزی بر سر کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد به توافق رسیده‌اند، سایر سیاست‌ها مانند تثبیت نرخ ارز، رشد منطقی‌تر نرخ دستمزد هم مورد توجه قرار گرفت.

آثار این سیاست‌ها در ۴-۵ ماه اول سال جاری کاملا مشهود است به‌طوری که تورم نقطه به نقطه بیش از ۱۵ درصد و تورم ماهانه از حدود ۶ درصد در اسفند سال گذشته به کمتر از ۲ درصد در تیر ماه امسال رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی روند نزولی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه استمرار یابد.